كفر النعمه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كفر النعمة معناه: جحدها وعدم شكرها والتحدث عنها، جاء في مسند الحارث عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فقدر أن يجزي به فليجز به، ومن لم يقدر فليحسن الثناء، فان لم يفعل فقد كفر النعمة ..الحديث. وفي كنز العمال أنه- صلى الله عليه وسلم- قال: مَن أزلفت إليه يد كان عليه من الحق أن يجزي بها، فان لم يفعل فليظهر الثناء، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة. رواه ابن أبي الدنيا وذكره الحافظ في الإصابة.
ومعنى كفرها لم يشكرها أو يجز عليها أو جحدها كما أشرنا.

وشكر النعمة يكون بالقلب واللسان والجوارح، وبعدم صرفها فيما لا يرضي الله تعالى.

قال القرطبي في التفسير: وسئل بعض الصلحاء عن الشكر لله فقال: ألا تتقوى بنعمه على معاصيه. وانظري الفتويين: 33834، 104738 للمزيد من الفائدة.
وأما عقاب كفر النعمة فإنه يكون بزوالها والعقاب عليها؛ فكما أن شكر النعمة يزيدها فإن كفرها يزيلها.

قال ابن كثير في التفسير عند قول الله تعالى: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ {إبراهيم:7}. أي لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها، ولئن كفرتم أي كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها إن عذابي لشديد، وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على كفرها".

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كفر النعمة معناه: جحدها وعدم شكرها والتحدث عنها، جاء في مسند الحارث عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فقدر أن يجزي به فليجز به، ومن لم يقدر فليحسن الثناء، فان لم يفعل فقد كفر النعمة ..الحديث. وفي كنز العمال أنه- صلى الله عليه وسلم- قال: مَن أزلفت إليه يد كان عليه من الحق أن يجزي بها، فان لم يفعل فليظهر الثناء، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة. رواه ابن أبي الدنيا وذكره الحافظ في الإصابة.
ومعنى كفرها لم يشكرها أو يجز عليها أو جحدها كما أشرنا.

وشكر النعمة يكون بالقلب واللسان والجوارح، وبعدم صرفها فيما لا يرضي الله تعالى.

قال القرطبي في التفسير: وسئل بعض الصلحاء عن الشكر لله فقال: ألا تتقوى بنعمه على معاصيه. وانظري الفتويين: 33834، 104738 للمزيد من الفائدة.
وأما عقاب كفر النعمة فإنه يكون بزوالها والعقاب عليها؛ فكما أن شكر النعمة يزيدها فإن كفرها يزيلها.

قال ابن كثير في التفسير عند قول الله تعالى: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ {إبراهيم:7}. أي لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها، ولئن كفرتم أي كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها إن عذابي لشديد، وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على كفرها".

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كفر النعمة معناه: جحدها وعدم شكرها والتحدث عنها، جاء في مسند الحارث عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فقدر أن يجزي به فليجز به، ومن لم يقدر فليحسن الثناء، فان لم يفعل فقد كفر النعمة ..الحديث. وفي كنز العمال أنه- صلى الله عليه وسلم- قال: مَن أزلفت إليه يد كان عليه من الحق أن يجزي بها، فان لم يفعل فليظهر الثناء، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة. رواه ابن أبي الدنيا وذكره الحافظ في الإصابة.
ومعنى كفرها لم يشكرها أو يجز عليها أو جحدها كما أشرنا.

وشكر النعمة يكون بالقلب واللسان والجوارح، وبعدم صرفها فيما لا يرضي الله تعالى.

قال القرطبي في التفسير: وسئل بعض الصلحاء عن الشكر لله فقال: ألا تتقوى بنعمه على معاصيه. وانظري الفتويين: 33834، 104738 للمزيد من الفائدة.
وأما عقاب كفر النعمة فإنه يكون بزوالها والعقاب عليها؛ فكما أن شكر النعمة يزيدها فإن كفرها يزيلها.

قال ابن كثير في التفسير عند قول الله تعالى: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ {إبراهيم:7}. أي لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها، ولئن كفرتم أي كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها إن عذابي لشديد، وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على كفرها".

الحديث المرفوع : هو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أي إن الإسناد ينتهي إليه سواء كان قولاً أو فعلاً أو تقريراً ، والرفع في الحديث إما أن يكون صريحاً أو غير صحيح لكن حكمه حكم المرفوع ، وكلٍّ من النوعين يكون بالقول والفعل والتقرير ؛ فكانت الأقسام ستة :
1-المرفوع من القول صريحاً: كأن يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2-المرفوع من الفعل صريحاً: كان يقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا.
3-المرفوع من التقرير صريحاً: كأن يقول الصحابي: فعلت كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
4-المرفوع من القول حكماً : وهو قول الصحابي الذي لم يأخذ من الاسرائيليات ما لا مجال للرأي فيه وليس له تعلّق ببيان لغة أو شرح غريب ، مثل الإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وغيرها أو الأمور الآتية من الفتن والملاحم أو أن يحكم على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله ولرسوله أو معصية لهما ؛ كقول عمار بن ياسر : " مَن صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم "
5-المرفوع من الفعل حكماً : وهو أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه ، ومثّل له الحافظ بصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين .
6-المرفوع من التقرير حكماً : وهو أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأنه يكون له حكم المرفوع من جهة أن الظاهر اطّلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم .

* * *
ويلتحق بالمرفوع أنواع أخرى، وهي:
1-قول الصحابي " كنا نفعل كذا " وإن لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر أهل العلم.
2-قول الصحابي " أُمرنا بكذا " أو " نُهينا عن كذا " لأن الأصل في الصحابة أنهم لا آمر لهم غير النبي صلى الله عليه وسلم ، وما كان خلاف ذلك فلا بد من التنصيص فيه .
3-قول الصحابي " من السنّة كذا " ، لأن احتمال إرادة سنّة غير النبي صلى الله عليه وسلم – كسنّة بعض الخلفاء – بعيد ، وقد روى البخاري في ( صحيحه ) من حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له : " إن كنت تريد السنّة فهجّر " ، قال ابن شهاب : فقلت لسالم : أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : " وهل يعنون بذلك غير سنته " قال الحافظ : ( فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفّاظ من التابعين عن الصحابة إنهم إذا أطلقوا السنّة لا يريدون بذلك إلا سنّة النبي صلى الله عليه وسلم ) أ.هـ ومثله قول أبي قلابة عن أنس : " من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً " أخرجاه في الصحيحين ، قال أبو قلابة : لو شئت لقلت إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أي لو قلت لم اكذب
هذا وقد ردّ ابن حزم رحمه الله في ( الإحكام ) ( 1/208 ) اعتبار قول الصحابي " السنة كذا " مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه البخاري من حديث ابن عمر انه كان يقول : " أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ، إن حُبس أحدكم عن الحجّ طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلّ من كل شيء حتى يحجّ عاماً قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً " ، قال ابن حزم : ( ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها إن النبي صلى الله عليه وسلم إذ صُدَّ عن البيت لم يطف به ولا بالصفا والمروة بل أحلّ حيث كان بالحديبية ولا مزيد ، وهذا الذي ذكره ابن عمر لم يقع قط لرسوله صلى الله عليه وسلم ) أ.هـ وقد ردّ قوله هذا الحافظ في ( النكت ) ( 2 / 526-527 ) فقال : ( إن أراد بأنه لم يقع من فعله فمسلّم ولا يفيده ، وان أراد انه لم يقع من قوله فممنوع ، وما المانع منه ؟ بل الدائرة أوسع من القول أو الفعل وغيرهما، وبه ينتقض استدلاله ويستمر ما كان على ما كان ) أ.هـ قلت: وإضافة إلى ما ذكره الحافظ فان قول ابن عمر السابق صريح في نسبته إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتأمّل.
ومما يقطع كل إشكال فيما سبق تقريره ما نقله الحافظ في ( النكت ) ( 2 / 522-523 ) عن البيهقي قوله : ( ولا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي – رضي الله تعالى عنه – إذا قال : " أُمرنا أو نُهينا أو من السنة كذا " انه يكون حديثاً مسنداً ) أ.هـ ثم نقل الحافظ أيضا ( 2/528) عن الحاكم انه قال : ( اجمعوا على أن قول الصحابي – رضي الله عنه – " السنة كذا " حديث مسند ) أ.هـ وهو في ( المستدرك ) ( 1 / 358 ) فهذا إجماع لا تحل مخالفته، والله الموفق
أما إذا قال الراوي عن الصحابي " يرفع الحديث " أو " يَنْميه " أو " يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم " فهو صحيح في الرفع كما قال الحافظ ابن كثير